به نقل از «تسنیم»

ماده ۱۰ قانون کار اصلاح می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۳۶۱۵

معاون روابط کار وزارت کار از اصلاح ماده ۱۰ قانون کار به منظور ایجاد امنیت شغلی کارگران خبر داد و گفت:با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی می شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.

امروز با این شرایط مشکلات شدید اقتصادی و تورم بالای حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید  کارگران طی چند سال گذشته و نبود امنیت شغلی؛ برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست، نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است. بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.

ماده 10قانون کار یکی از موارد مهم در جهت توجه به کرامت انسانی و حفظ امنیت شغلی کارگران است.

نکات حقوقی ماده 10 قانون کار یا قانون حقوق و دستمزد، عبارتند از: نوع کار کارگر، نباید مجهول بوده و باید، به طور دقیق، وظایف او، تصریح شود و کاری که به او، برای انجام آن، مزد داده خواهد شد، همچنین وظایف وی، با توانایی جسمی و توانایی حرفه ای او، تناسب داشته باشد و به عبارتی، کارگر، از پس کار، بر بیاید.

همواره موضوع امنیت شغلی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری بوده است که  نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت‌ اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است.

درحال حاضر قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است.بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که امنیت شغلی کارگران حفظ شود، با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید می پردازد و نگران از دست دادن شغل خود نخواهند بود. موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار سالهاست مورد تاکید قرار دارد و نمایندگان کارگران خواستار اصلاح آن هستند.

علی حسین شهریور, معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود درباره اصلاح قانون کار گفته است:  این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران 8ماده را اصلاح می کنیم.

وی روز گذشته با بیان اینکه برای موفقیت و رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان باید توازن و تعادل را در نظر بگیریم بیان کرده است: یکی از دغدغه‌ها، اقدامات و پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش امنیت شغلی و کاهش مشکلات جامعه کارگری است. به‌عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش هستیم تا با تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما این امور به‌خوبی انجام شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران و کارفرمایان به‌عنوان دو بال پرواز در تولید نام برد و اظهار کرد: تعادل روابط بین کارگران و کارفرمایان باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اگر در هر بخشی از این دو رکن مشکلی به وجود آید تولید به سر منزل مقصود نمی‌رسد.

وی بیان کرد: از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کنیم؛ در این مسیر به یک اولویت رسیدیم تا برای امنیت شغلی کارگران، ماده 10 قانون کار را اصلاح و دغدغه در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.

رعیتی‌فرد اظهار امیدواری کرد که با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی شود.

وی تأکید کرد: دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقد است و امیدواریم با جلب نظر شرکای اجتماعی و‌ برگزاری منظم نشست‌ها، نسبت به رفع و حل دغدغه‌های جامعه کارگری کمک شایانی کرده باشیم. تلاش جدی دولت سیزدهم و ارکان نظام، مهار تورّم است تا از این طریق سطح رفاه کارکنان دولت و کارگران افزایش یابد.

رعیتی‌فرد یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما عنوان کرد و گفت: تنظیم این روابط موجب می‌شود با حفظ چارچوب، سیاست‌های بخش تولید، انجام و دغدغه‌ها کاهش یابد تا چرخ تولید کشور همچنان بچرخد و ایران الگویی برای کشورهای منطقه باشد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: امنیت شغلی کارگران کار و رفاه اجتماعی اصلاح قانون روابط کار قانون کار دغدغه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۳۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار تکلیف افزایش حقوق کارگران را روشن کرد

صولت مرتضوی اظهار داشت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

به گزارش ایرنا، وی صبح امروز - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت - در حاشیه نشست هیات دولت درباره اصلاح حقوق کارگران اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

مرتضوی ادامه داد: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می‌گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می‌توانند نیاز‌های این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

مرتضوی بیان داشت: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می‌شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال نیز گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز یادآورشد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتما در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.